افزایش ۲۵ درصدی صادرات صنایع غذایی
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۸۵۴۳
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: اقدامات موثر سازمان توسعه تجارت در رفع موانع و رسیدگی به امور پیش روی شرکتها، موجب اطمینان بالای بخش خصوصی برای حضور در بازارهای صادراتی شده , پیشبینی میشود امسال شاهد رشد صادرات و بهبود فضای کسب و کار باشیم.
«سید محمدرضا مرتضوی» امروز در گفتوگو با ایران اکونومیست افزود: بخش خصوصی در سال جاری فعالیتهای صادراتی خود در عراق و کشورهای سی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: با توجه به گامهای برداشته شده از سوی دولت در عقد قراردادهای مشترک با این کشورها، امروز بخش خصوصی با فراغ بال و اطمینان بالا در این بازارها حضور مییابد.
رییس خانه صمت استان تهران یادآور شد: این مسائل به همراه رکود نسبی فروش کالاها در داخل ناشی از رشد تدریجی نرخ ارز و کم شدن قدرت خرید مردم، منجر به افزایش تمایل شرکتها برای صادرات شده است و پیشبینی میشود امسال صادرات بهتری از سال گذشته شاهد باشیم.
افزایش ۱۰ تا ۲۵ درصدی صادرات صنایع غذایی
وی بیان داشت: امروز در اکثر رشته فعالیتهای صنایع غذایی شاهد رشد ۱۰ تا ۲۵ درصدی صادرات و همچنین در فولاد و پتروشیمی نیز شاهد گستردهتر شدن فعالیت واحدها هستیم.
مرتضوی ادامه داد: امسال شاهد بودیم سازمان توسعه تجارت اقدامات موثری در رفع موانع و رسیدگی به امور مرتبط پیش روی صادرات انجام داد و در این زمینه شرکت به شرکت به بررسی مشکلات پرداخت.
وی گفت: خانه صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن ارتباط مستقیم با سازمان توسعه تجارت، مشکلات شرکتها از جمله قوانین و مقررات دست و پاگیر، چگونگی همکاری با سفارتخانهها، مشکلات شرکتها در کشورهای هدف صادراتی و غیره را دسته بندی کرد تا سازمان توسعه تجارت ورود بهتری به مسائل داشته باشد.
رییس خانه صمت استان تهران ابراز امیدواری کرد: با اقدامات انجام شده و همچنین در صورت همکاری بانکها، سایر دستگاهها و وزارتخانهها در رفع مشکلات، رتبه کسب و کار کشورمان در رنکینگ جهانی تا پایان سال بهبود چشمگیری داشته باشد.
وی اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت به عنوان یک سازمان حرفهای و تخصصی، امسال اراده جدی در این زمینه نشان داده و بیش از پیش مورد وثوق بخش خصوصی قرار گرفته است که این موضوع به طور قطع به رونق صادرات کمک خواهد کرد.
مرتضوی با اشاره به اعمال تحریمهای غرب علیه روسیه، این همسایه شمالی را بازار بسیار بزرگی برشمرد و گفت: امسال میتوانیم جزو شرکای تجاری روسیه در واردات غلات و صادرات کالاهای ساخته شده باشیم.
مفسدهانگیز بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی
وی با اشاره به ناکارآمدی و مفسدهانگیز بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی در گذشته، اظهار داشت: هرچند تصور میکنیم رکود ناشی از برداشته شدن ارز دولتی تا آبان و آذرماه از بین برود، اما با حذف این ارز، نیاز واحدها به اعتبارات بانکی بیش از گذشته شده است.
رییس خانه صمت استان تهران خاطرنشان کرد: در صورتی که ال. سی داخلی توسعه یابد، میتواند کمکحال واحدها و بخش خصوصی باشد.
وی در عین حال، رفع تحریمهای ظالمانه و توانایی بانکها در اختیار قرار دادن نقدینگی به بخش تولید را در رونق تولید موثر برشمرد.
مرتضوی با تقدیر از استاندار تهران در فراهم آوردن امکاناتی برای بهروزرسانی ماشینآلات و خطوط تولید و مجهز کردن آنها به فناوری روز، تاکید کرد: این اقدامات منجر به جنب و جوش در استان تهران شده و حتی در چند ماه اخیر شاهد کمبود کارگر حرفهای در کارخانجات بودهایم.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: روسیه ، استان تهران ، دولت ، اتحادیه اقتصادی اورآسیا ، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ، عراقمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: روسیه استان تهران دولت اتحادیه اقتصادی اورآسیا خانه صنعت معدن و تجارت ایران عراق سازمان توسعه تجارت استان تهران رییس خانه بخش خصوصی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۸۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینههای جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیانهای انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدودههای ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیتهای جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاههای مربوطه، فروش داراییهای راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی داراییها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینههای مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
کد خبر 6098931 فائزه نجارزادگان